آزاد وبرده بودن است . بنابر اين ، فرد آزاد در صورت ايراد جنايت بر برده ، قصاص نمىشود ؛ بلكه دية بر أو ثابت مىشود كه بايد به مالك برده بپردازد ، مگر آنكه انسان آزادى عادت به كشتن بردگان داشته باشد ، كه در اين صورت ، جمعى قائل به كشتن قاتل براي دفع فساد أو شده‌اند . 2 قاعدهء فوق در جانب برده در صورتي كه بردهء مسلمان ، فرد آزادى را بكشد ، جارى نمىشود ؛ بلكه وى در اختيار اولياى مقتول گذاشته مىشود . آنان مىتوانند أو را بكشند يا براي خود به بردگى بگيرند . 3 مقصود از حرّ در قاعده ، أعم از مرد وزن است ؛ چنان كه مراد از عبد ، أعم از غلام وكنيز مىباشد . 4 مستند قاعده : بر حجّيت واعتبار قاعدهء ياد شده به ظاهر آية 178 سوره بقره وبرخى روايات 5 ونيز اجماع استدلال شده است . 6 - - ) قصاص ) قاعدهء لايُقاد المسلم بالكافر قاعدهء لايُقادُ المُسلِمُ بالكافر : از قواعد فقهى . مقصود از قاعدهء ياد شده آن است كه مسلمان در ازاى جنايت بر كافر ؛ خواه با كشتن أو يا كمتر از آن ، همچون قطع عضو ، قصاص نمىشود . 1 به آن در باب قصاص استناد كرده‌اند . مفاد قاعده : مراد از جنايت ، جنايت عمدى است ؛ زيرا در جنايت غير عمدى مطلقا قصاص ثابت نيست ( - - ) قصاص ) . مقصود از مسلمان ، آيا مسلمان در زمان جنايت است يا شامل كافرى كه پس از جنايت مسلمان شده نيز مىشود ؟ به تصريح بسيارى ، مسلمان در قاعده عموميت دارد . بنابر اين ، اگر كافرى ،

--> ( 1 ) . القصاص على ضوء القرآن والسنة 1 / 90 ، 123 و 216 ( 2 ) . تهذيب الأحكام 10 / 192 ؛ المراسم العلوية / 238 ؛ الوسيلة / 431 ( 3 ) . المختصر النافع / 286 ؛ رياض المسائل 14 / 69 - 70 ( 4 ) . مباني تكملة المنهاج 2 / 42 - 43 ؛ تنقيح مباني الاحكام ( قصاص ) / 94 - 95 ( 5 ) . وسائل الشيعة 29 / 96 ( 6 ) . الروضة البهية 10 / 45 .